السياسة الكويتية -عادل النيل: يبدو من سلوك الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي أنها خارج الزمن الإنساني المعاصر, فتصرفاتها في الداخل العراقي تعيد انتاج غلطة النظام البعثي, ليظهر المالكي وكأنه يمارس إسقاطا لما كان يتعرض له العراقيون في عهد صدام حسين, وهو وإن أراد استقرارا ووحدة وطنية وسلاما داخليا إلا أن تصرفاته السياسية تأتي بنتائج عكسية تماما, فيزداد الوطن تهتكا وتعرضا للتفتت وضياع حقوق الإنسان, وهو الأمر الأكثر فقدانا حاليا في عراق المالكي.

 

حينما تفقد أي سلطة أو نظام أسس وآداب وأخلاق حقوق الإنسان يصبح تلقائيا وحشيا وقمعيا, ويتحول الرئيس طاغية وديكتاتورا يبرر كل سلوكياته بحجة الأمن الوطني وسلامة المواطنين, ورغم أن السلام الوطني في العراق مراق في الفرات كما أراق هولاكو مكتبات بغداد وعلومها, إلا أن المالكي تائه يبحث عن ذلك في تعذيب العراقيين وحبسهم في السجون والمعتقلات, وذلك يعزز الطائفية التي يهرب منها فيما يتجه اليها أين ما كانت, ويقضي على حقوق الإنسان فيما يدعي سعيه إلى حفظ كرامة الوطن والمواطن العراقي, وقياسا على ذلك بقية مطلوبات الحكم في واد والمالكي في الوادي الآخر.
ولعل أحد أسوأ نماذج الفشل الإنساني للمالكي وحكومته وتجرؤه على الأبرياء ما يفعله من جرائم وحشية في مخيمي "اشرف" و"ليبرتي", وآخر ذلك الهجوم البشع مطلع سبتمبر الجاري على مخيم "أشرف" الذي انتهك فيه القوانين الدولية كافة وارتكبت قواته مذبحة مروعة أسفرت عن مقتل 52 من سكان المخيم العزل واختطفت سبعا آخرين كرهائن, بينهم ست نساء يواجهون خطر إعادتهم قسرا إلى إيران, فيما أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بيانا أكدت فيه أنهم طالبوا باللجوء, ونظرا إلى تواطؤ المالكي مع الحكومة الإيرانية فمن المتوقع أن يسلمهم لطهران وذلك إهدار لحق تقره المواثيق والأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية.
من أسوأ الممارسات السياسية في كامل التاريخ البشري تلك التي مارسها قادة أو زعماء يعتقدون بامتلاكهم السلطة المطلقة, وهم تبريريون ولديهم مبررات لكل سلوكياتهم, بل وصل الأمر بفرعون إلى تبرير إدعاء الألوهية, والمالكي طاغية صغير تبريراته لا تخدم الوطن أو الوطنية والإنسانية, لأنه يفتقد إلى العمق الأخلاقي في ممارسة الحكم, وجرائمه في "ليبرتي" و"أشرف" أكبر من أن يتم السكوت عنها, واعتقاله الحالي للرهائن السبع جريمة إنسانية وسلوك غير أخلاقي ينبغي أن تطلع معه الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بدورهما في تحرير هؤلاء الأبرياء.
وتركيز المالكي غير الأخلاقي في التعاطي مع لاجئي مخيمي "أشرف" و"ليبرتي" يأتي طاعة وابتذالا للحكومة الإيرانية, وليس في جميع دول العالم من يتعامل مع لاجئين بمنظار دولة الهروب, فهؤلاء لهم حقوق تحفظها الدولة المستضيفة وتحت رعاية الأمم المتحدة, ولكن طاغية العراق الجديد يتحلل من كل عرف أو قيم إنسانية ليتعاضد مع ملالي طهران على حساب الأبرياء, ولا أعلم لماذا يدخل المالكي حكومته ونفسه في قضايا يفترض ألا يشغل بها نفسه على حساب المأساة العراقية التي لا يحسن التعامل معها, إذ لا يزال العراق يعيش انفلاتا وعدم استقرار فيما يصرف جهده الى لاجئين عزل وأبرياء هاربين من جحيم بلادهم.
على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان واجب إنساني لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه مع المالكي تجاه هؤلاء المعتقلين السبعة, وينبغي فتح تحقيق دولي حول الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات اللاجئين وانتهت باعتقال النساء في سلوك غير إسلامي أو إنساني أو يليق بالأخلاق العربية, ذلك أمر منبوذ يجب أن تتحرك كل المنظمات الحقوقية بشأنه وإيقاف تضاعف الجريمة باحتمال تسليم الرهائن السبع الى الحكومة الإيرانية ما يعني مشروعا للحكم بإعدامهم لأنهم معارضون, وإذا لم يكن من حل لموالاة المالكي لإيران فلا بد من حل لخضوعه لضوابط الإنسانية وأنظمتها الدولية, وأن يعامل سكان مخيمي "أشرف" و"ليبرتي" بما تمليه تلك الأنظمة, فهو انصرافي بامتياز ولا يؤمن جانبه ولم يتعظ أو يعي درسا من زوال طاغية العراق السابق.
*كاتب سوداني