مؤتمر برلماني في مجلس العموم البريطاني
مؤتمر برلماني في مجلس العموم البريطاني
مناشدة لتشكيل لجنة تحقيقات دولية لمحاكمة مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وتصنيف قوات الحرس بصفة منظمة ارهابية


في مؤتمر برلماني عقد في مجلس العموم البريطاني شارك فيه عدد من أعضاء كلا المجلسين من الحزبين الرئيسيين البريطانيين والمحامين البارزين من لجنة حقوق الانسان واعضاء نقابة المحامين البريطانية وولز، أدان المشاركون مجزرة 30.000 من السجناء السياسيين عام 1988بعد الحكم الصادر من قبل خميني لتنفيذ المجزرة ، مناشدين الحكومة البريطانية لادانة هذه المجزرة بصفتها جريمة ضد الانسانية مطالبين المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمقررة الخاصة للامم المتحدة بشآن ايران بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والنظر في هذه الجريمة وجلب المسؤولين المعنيين بهذه المجزرة للمثول أمام العدالة.
وطالب المتكلمون من مختلف الاحزاب باتخاذ اجرائات ضرورية من قبل الحكومة البريطانية لاتخاذ ترتيبات لوضع حد لحصانة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة المروعة.


وشارك في هذا المؤتمر عوائل الضحايا والسجناء الذين كانوا يشهدون المجازر وشرحوا بالتفصيل حول هذه المجازر وابادة اعزائهم بحيث تأثر الجميع نتيجة الايضاحات.
ووجهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة رسالة الى المؤتمرعبرالفيديو قدمت شكرها وتقديرها ازاء الجهود المبذولة من قبل الشخصيات السياسية لدعمهم للشعب الايراني والمقاومة الايرانية قائلة بان التغيير في ايران والوصول الى ايران حرة وانهاء الارهاب والتطرف الناتج عن النظام في متناول اليد.

رسالة مريم رجوي الفيديوئية حول الاجرائات الدولية لتطبيق العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988
رسالة مريم رجوي الفيديوئية حول الاجرائات الدولية لتطبيق العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988
الدكتور ماتیو آفورد، عضو البرلمان البريطاني
تواصلا لأعمال المؤتمر، ألقى الدكتور ماتيوآفورد نائب البرلمان البريطاني الذي كان يترأس المؤتمر كلمته قائلا : حان الوقت لكي تعترف كل من المنظمة الدولية ومجلس حقوق الانسان والمقررة الخاصة للامم المتحدة في ايران بان المجزرة الجماعية لـ30.000 سجين سياسي عام 1988 هي جريمة ضد الانسانية وان تبدوا تحرياتهم حول هذه المجزرة بحيث يتم مثول مسؤولي هذه الجريمة امام المحكمة الدولية.

الدكتور ماتيو افورد مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988

الدكتور ماتيو افورد مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988

ديفيد جونز عضو البرلمان البريطاني ووزير سابق لمنطقة ولز
من جانبه استعرض ديفيد جونز عضو البرلمان ووزيرسابق للشؤون الخارجية لمنطقة ولز ووزير منتخب لوزارة الخارجية فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في كلمته تدهور وضع حقوق الانسان في ايران لاسيما منذ مجيء الملا روحاني المحتال الى الرئاسة، واصفا مجزرة العام 1988 بآنها أحد آسوأ الجرائم في ايران وبعد الحرب العالمية الثانية وأضاف قائلا:

دیفید جونز، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
دیفید جونز، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
«اذا لا يتم اتخاذ اجراء جدي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص تحسين وضع حقوق الانسان في ايران فان الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران لن تشهدا أي تطور».
طاهربومدرا
ثم عرض مقطع من الفيديو بشأن مجزرة السجناء السياسيين وتلته كلمة طاهر بومدرا باسم لجنة العدالة من أجل ضحايا مجزرة العام 1988 في ايران. انه قال تم اعداد تقرير عن التحقيقات المنجزرة من قبل هذه اللجنة وتم ارساله الى مجلس حقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة وذلك بمساعدة من الحقوقيين الدوليين البارزين.

طاهر بومدرا، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
طاهر بومدرا، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
شارحا التحقيقات المنجزة من قبل اللجنة منها جمع أسماء وهوية عدد من الضحايا واستطلاع وجمع العنوانين ومواصفات المقابر الجماعية وجمع الأسماء والهويات لعدد من أعضاء لجنة الموت المكلفة قتل السجناء السياسيين وأضاف قائلا:
في الشهور بين يونيو وديسمبر 1988 ارتكبت جريمة ضد الانسانية. وفي اشارة الى بيان السيد روبرتسون قال ان البيان يعطي المعايير والأسس التي من شآنها معرفة جريمة ضد الانسانية.
اليوم مع امتلاكنا هذا التقرير المطول الذي بين يدي المفوضية العليا لحقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الأوساط الديبلوماسية في جنيف، اننا نطالبهم بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بهذا الصدد.
ترزا ویلیرز- عضو البرلمان والوزير السابق لشؤون ايرلند في الحكومة البريطانية

ترزا ویلیرز، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
ترزا ویلیرز، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
بدورها أكدت ترزا ويليرز عضو البرلمان والوزير السابق لشؤون ايرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية أنه يجب وضع حد لحصانة اولئك المتورطين في الجريمة ضد الانسانية في ايران. على المجتمع الدولي أن يعمل ذلك الآن. وأضافت: الجريمة كبيرة جدا واني أعتقد من المهم أننا في مجلس العموم ومع أصدقائنا من الجالية الايرانية في بريطانيا لندين هذه الجريمة وأن نعمل كل ما بوسعنا لوضع حد للحصانة والافلات من العقاب.

اللورد مارک مک اینس، عضو مجلس اللوردات البريطاني
اللورد مارک مک اینس، عضو مجلس اللوردات البريطاني
اللورد مارک مک اینس، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
من جهته أشار اللورد مارك مك اينس عضو مجلس اللوردات الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ارسال رسالة من قبل بعض عوائل ضحايا المجزرة في العام 1988 الى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في ايران ودعوتها الى اجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة داعيا الحكومة البريطانية الى التحرك للضغط في هذا السياق على النظام الايراني.
اللورد سينغ عضو مجلس اللوردات البريطاني

اللورد سينغ عضو مجلس اللوردات، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988

اللورد سينغ عضو مجلس اللوردات، مؤتمر اجراءات دولية لتنفيذ العدالة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988
وكان اللورد سينغ عضو مجلس اللوردات البريطاني المتكلم الآخر في المؤتمر حيث شدد على تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لدراسة ابادة 30 ألف سجين سياسي ومعاقبة الآمرين والمنفذين فيها. وأشار الى قمع الشعب الايراني رغم الوعود التي اطلقت في مسرحية الانتخابات وأكد قائلا: على الحكومة البريطانية أن تضع جانبا الاعتبارات التجارية وأن تدعم الدعوة لاجراء تحقيقات مستقلة.