صور ضحايا مجزرة عام 1988 في ايران
تزامنا مع الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حيث بدأت أعمالها في 6 حزيران وتستمر لمدة 3 أسابيع، سجلت 5 منظمات غير حكومية تتمتع بالمركز الاستشاري داخل الأمم المتحدة بيانا تحت عنوان «مجزرة السجناء السياسيين في ايران في العام 1988 جريمة ضد الانسانية» ونشرته أمانة مجلس حقوق الانسان كوثيقة رسمية في الدورة.


ويؤكد البيان ضرورة تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق لوضع حد لحصانة المجرمين في قضية مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في ايران ويطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن هذه الجريمة وادراج ذلك في جدول أعمال المفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
فرانس ليبرته – مؤسسة دانيل ميتران
الحزب الراديكالي الأممي
جمعية مراب (حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب)
الجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء
الجمعية الدولية لتطوير التعليم
بالاضافة الى جمعية لا تمسوا قابيل المعنية بحقوق الانسان ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران وجمعية النساء الايرانيات في فرنسا.
فيما يلي نص البيان الصادر عن 5 منظمات غير حكومية تتمتع بالمركز الاستشاري داخل الأمم المتحدة بشأن المجزرة في العام 1988
حزيران / يونيو 2017


تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق لوضع حد لحصانة المجرمين في قضية مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في ايران أمر ضروري
أشار الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيرز، في تقريره الصادر في 13 مارس 2017 الى مجلس حقوق الانسان بشأن وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان قد تلقى عشرات النسخ من شكاوى رفعت الى المفوض السامي لحقوق الانسان والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية من قبل عوائل الأفراد المقتولين في المجزرة 1988 في ايران.
وفي فبراير 2017 صرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين حقا أن حصانة المجرمين من العقوبة تسبب المزيد من الانتهاكات. فهذا التقييم وبشكل خاص صائب بشأن ايران حيث لم يتم الاذعان رسميا بمجزرة حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 أو لم يتم النظر اليها قضائيا.


وبحسب المنظمة غير الحكومية «العدالة من أجل ضحايا المجزرة في العام 1988 في ايران» التي تتخذ لندن مقرا لها والتي نشرت معلوماتها في شباط 2017حول هذه المجزرة بعد اجراء التحقيقات حولها ان الولي الفقيه للنظام الايراني خميني قد أصدر فتوى بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية لاعدام جميع السجناء السياسيين الموالين لحركة المعارضة الرئيسية للنظام الايراني منظمة مجاهدي خلق الايرانية.. وبحسب هذه الفتوى الصادرة عن خميني فان «لجان الموت» في عموم البلاد أعدموا جميع السجناء السياسيين الذين لم يقبلوا نفي معتقداتهم السياسية.
وأضافت المنظمات الخمس في الختام، اننا نوصي :
1.ادراج المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان هذه المجزرة في جدول أعمالهما وتعيين لجنة دولة لتقصي الحقائق في الخطوة الأولى لاجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة البشعة.
2.أن تضع المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الانسان في ايران عاصمة جهانغير في جدول أعمالها اجراء تحقيق بشأن المجزرة في العام 1988
3.أن يضيف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بابلو دي غريف ملف المجزرة في العام 1988 في ايران في تقريره التالي الى مجلس حقوق الانسان.